| ورود به سايت

     

جزئیات  

 

نسخه چاپي  

  یکشنبه 7 آذر 1389 - 12:35:08 ب.ظ

رییس کل دادگستری مازندران: نظام اسلامی، حکومت ولایی است

رييس کل دادگستري مازندران: يکي از افتخارات بزرگ شيعه اين است که پيروی از ولايت مولا علي ولي الله و ائمه معصومين (ع) است

 

حجت الاسلام و المسلمين 'حسين طالبي' در جلسه ستاد حفظ حقوق بيت المال مازندران در ساري افزود: امروز ممتازترين شخصيت جوامع بشري از هر حيث حضرت علي (ع) بوده و با وجود گذشت زياد از شهادت مظلومانه آن امام همام، همچنان نام مبارک وي در جهان تابنده است. وي که در جمع شماري از اعضاي اصلي اين ستاد سخن مي گفت اظهارداشت: از زمان غيبت حضرت وليعصر (عج) ما تابع ولايت فقيه هستيم و به اين تبعيت افتخار مي کنيم و هرگز از مسير ولايت خارج نخواهيم شد. رييس کل دادگستري استان در بخش ديگر از سخنانش به واقعه تلخ و غمبار عاشوراي حسيني اشاره کرد و بيان داشت: همه ما بايد از واقعه عاشورا درس عبرت بگيريم و هوشيار باشيم تا خداي ناکرده صدمه نخوريم و نيز خسارت جبران ناپذيري از سوي دشمنان انقلاب و نظام اسلامي به حکومت ولايي ما وارد نشود.
حجت الاسلام والمسلمين 'طالبي' تصريح کرد: در طول تاريخ اسلام افرادي بوده اند طرفدار حق و عدالت و دين خدا بوده و در راه دين خدا به شهادت رسيدند و ما امروز نيز مسووليت بسيار سنگيني بعهده داريم و با اجراي عدالت بايد پاسدار ارزشهاي انقلاب و نظام اسلامي باشيم.
اين مقام ارشد قضايي مازندران همچنين در باره هفته بسيج گفت: بسيج يکي از يادگارهاي حضرت امام خميني (ره) است و امروز ميليون ها نفر با پيوستن به پيکره بسيج از آرمانهاي امام راحل، شهداء و ولايت فقيه محافظت مي کنند.
رييس کل دادگستري مازندران از بسيج به عنوان مدافع انقلاب و نظام اسلامي ياد کرد و افزود: هر کدام از ما به سهم خودمان مسووليت بسيار حساس براي تثبيت انقلاب، فرهنگ ولايت مداري و توسعه مذهب شيعه داريم و بايستي اين مسووليت عظيم را به منصه ظهور برسانيم.
حجت الاسلام و المسلمين 'طالبي' در خصوص تشکيل ستاد حفظ حقوق بيت المال در استان اشاره کرد و اظهارداشت: اين ستاد در سال 86 همزمان با کشور در اين خطه تشکيل شده و اکثرا اعضاي اصلي آن را مديران کل دستگاههاي اجرايي مازندران تشکيل داده اند.
وي يکي از وظايف بسيار مهم اين ستاد را حفظ و حراست از منابع طبيعي و اراضي کشاورزي ذکر کرد و بيان داشت: هر گونه برداشت غير قانوني از اراضي جنگلي و برداشت غير مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و تغيير کاربري اراضي کشاورزي جرم و با متخلفان بشدت برخورد قانوني خواهد شد.
وي گفت : بخشي از اراضي منابع طبيعي و کشاورزي به لحاظ ساخت و سازهايي همچون سدسازي و راه سازي دچار آسيب شدند و بايد بيشتر از سوي مسوولان ذيربط نظارت و کنترل شود.
وي از مسوولان منابع طبيعي استان خواست براي اراضي موجود استان سند ملي صادر شود.
 
 

Copyright 2009 by دادگستری استان مازندران