|
رییس کل دادگستری مازندران دراین مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) مهمترين رسالت تشکيلات قضايي را رسيدگي به پرونده ها براي اجراي عدالت عنوان کرد واظهار داشت:مطمئنا جبران کمبود نيروها چه دربخش قضايي وچه در بخش اداري ارتقا کيفيت وسهولت خدمات قضايي را موجب خواهد شد.وي افزود: مازندران داراي 31 حوزه قضايي دادگاههاي عمومي وبخش و4 دادگاه انقلاب در حوزه هاي ساري،آمل،بابل وتنکابن مي باشد.وي گفت: تعداد پستهاي مصوب قضايي دادگاهها در استان 363 پست مي باشد که از اين تعداد250 پست شاغل و113 پست بلاتصدي مي باشد. طالبي همچنين تعداد پستهاي قضايي دادسراهاي استان را 226 پست اعلام کردوگفت: از اين تعداد 135 پست شاغل و91 پست بلاتصدي است.وي اظهار داشت:در مجموع در مازندران 204 پست بلاتصدي قضايي در دادگاههاي عمومي وبخش وانقلاب،دادسرا وتجديدنظروجود دارد.رييس کل دادگستري مازندران خاطر نشان کرد:مشکل کمبود قاضي درحوزه هايي که بصورت تک قاضي اداره مي شوند بيشتر از ديگر حوزه ها محسوس است.حسین طالبي با اشاره عملکرد آماري تشکيلات قضايي مازندران در 8 ماه نخست سال 88 گفت: در اين مدت در دادگاههاي عمومي وبخش122306 فقره، در دادسراهاي عمومي وانقلاب استان 75030فقره، درشوراهاي حل اختلاف 150340 فقره، دردادگاههاي تجديدنظر19845 فقره ودادگاههاي انقلاب 6169فقره رسيدگي شده است.در ادامه رییس سابق دادگستری گلوگاه با مقایسه ارقام ورودی و خروجی وارده ها در سالهای 83 تا88 گفت :این ارقام بیانگر اجرا شدن برنامه های قوه قضاییه در کاهش پرونده های موجودی ، رفع اطاله دادرسی ، رضایت ارباب رجوع و ارجاع پرونده های شورای حل اختلاف با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی با لحاظ تخصص و تجربه شوراها و همچنین ابلاغ حضوری و آموزشی ضابطین ابلاغ و نظارت بر امر ابلاغ و همچنین رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مهم و رفع نقص پرونده ها در ابتدای ورود پرونده به شعبه و پاسخ استعلام از ادرات و کارشناسان می باشد .عباس متقی ادامه داد:یکی از اهداف عالیه قوه قضاییه در رسیدگی قضایی فصل خصومت و خشکانیدن نزاع است که نهاد صلح و سازش بیشترین کمک را به این مهم میکند بنابراین استفاده از نهاد مردمی شورای حل اختلاف به لحاظ ویژگی خاصی که در روش کارآن وجوددارد میتواند در تعمیم و گسترش این فرهنگ در میان مردم نقش اساسی ایفا کند.قاضی دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت:شورای حل اختلاف با همکاری فعالانه اعضاو قضات مشاورباعث کاهش ورودی پرونده ها و پاسخگویی سریعتر و آسانتر در مواردی که به موجب قانونی به آنها ارجاع شده می شودوی خاطرنشان کرد:با مداقه درآمار وارده و مختومه شوراها از سال 83 تا کنون مشاهده میشود که وارده پرونده به شوراهابه تعداد17262 فقره بوده که از این تعداد90درصد پرونده ارجاعی به شوراها یعنی290/16 فقره مختومه شد .وی خاطرنشان کرد: در اجرای حصول صلح و سازش 27 درصد پرونده وارده ها با همت والای اعضا صلح و سازش شده که ازجمله 2 پرونده کیفری منتهی به صدور حکم قصاص بوده که با دعوت اصحاب پرونده در چندین نوبت و جلسه متوالی و زحمات فراوان شورای حل اختلاف باعث رضایت اولیای دم شد.رییس جدید دادگستری گلوگاه نیزگفت:برای ایجاد امنیت دریک جامعه مهمترین واصلی ترین عامل ایجاد امنیت قضایی عادلانه می باشد که درقانون اساسی در زمره وظایف دولت جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است. وی با بیان اینکه دولت به معنای عام کلمه شامل قوای سه گانه مجریه،مقننه و قضاییه می باشد اظهار داشت : مبارزه با بسیاری از عوامل ایجاد نا امنی و علل وقوع جرائم از حدود اختیارات دولت است واز توان دستگاه قضایی خارج و جز وظایف قوای دیگر است .وی افزود : به عنوان مثال فقر و بیکاری از علل اصلی وقوع بسیاری از جرائم می باشد که مبارزه با آن جزء وظایف قوه مجریه می باشد بنابراین در یک شهرستان باید تمام ادرات و نهادها و سازمانها در کنار دستگاه قضایی در حوزه امنیت ،به وظایف خود عمل نموده و ایفای نقش نمایند. علی کیانی خاطرنشان کرد: دادگستری شهرستان گلوگاه برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه در چند محور فعالیت خواهد نمودکه عبارتنداز: عملکرد صحیح و مناسب محاکم و مراجع قضایی ،رسیدگی بدون تاخیرورفتار بدون تبعیض وحاکمیت قانون .درپایان علی کیانی معاون قضایی دادگستری بهشهربه عنوان رییس جدید دادگستری گلوگاه وعباس متقی به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظراستان معرفی شد.
|