| ورود به سايت

     

جزئیات خبر  

 

نسخه چاپي  

زمان مخابره :   پنجشنبه 24 دی 1388 - 08:30:19 ق.ظ

اجلاس ماهانه رؤسای دادگستری ها و دادستانهای استان مازندران برگزار شد

اجلاس ماهانه رؤساي دادگستري‌ها و دادستانها ی استان مازندران با حضور رئيس کل دادگستري استان و دکتر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي مسائل و مشکلات قضايي استان برگزار شد.

 
.
 
 
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان مازندران، رئيس کل دادگستري استان در اين نشست ضمن تقدير از حضور دکتر يوسف‌نژاد و روساي حوزه‌هاي قضايي و دادستانها به ارائه عملکرد قضايي استان در 9 ماه اول سالجاري پرداخت و اظهار داشت: در 9 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 1 درصد افزايش وارده داشته‌ايم که اين امر نشان از همت همه ادارات و نهادها از جمله تشکيلات قضايي است که در جهت پيشگيري از وقوع جرم تلاش کرده است.
وي افزود: در 9 ماه گذشته 488/138 فقره پرونده وارد دادگاههاي عمومي و بخش استان شده که از اين تعداد 715/137 فقره مختومه شده است.حجت الاسلام طالبي در ادامه با تشريح فشارها و تألمات روحي و رواني بر قضات گفت: لازم است مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در استان با انعکاس مشکلات تشکيلات قضايي در خصوص جبران کمبود کادر قضايي و اداري و تأمين امکانات و تجهيزات مناسب زمينه کاهش آسيبها و مشکلات را فراهم نمايند.وي به سفرهاي هيئت دولت در طي دو دوره به استان اشاره کرد و گفت: با وجود مصوبات هيئت دولت در استان تاکنون اقدامي در خصوص اختصاص بودجه به تشکيلات قضايي صورت نگرفته است. طالبي همچنين خواستار تغيير نگرش مسئولين درعملکرد قانون بودجه در تخصيص اعتبار به تشکيلات قضايي شد.رئيس کل دادگستري مازندران اضافه کرد: امروزه با همت و تلاش اعضاء‌شوراي حفاظت از بيت‌المال، تجاوز به منابع طبيعي در استان تقريباً به صفر رسيده است.در ادامه دکتر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طولاني بودن مسير به منظور حمايت مالي و اداري از دستگاه قضايي و ارتباط با مجلس شوراي اسلامي خواستار يک رابطه تعريف شده بين تشکيلات قضايي و مجمع نمايندگان استان شد.وي افزود: اين امر مي تواند در تسريع و تسهيل انتقال و بيان مسائل در مجلس شوراي اسلامي مؤثر باشد.يوسف‌نژاد با اشاره به مشکلات تخصيص بودجه به دستگاه قضايي و عدم پرداخت اعتبارات بر اساس مصوبات سفرهاي رئيس جمهور و هيئت دولت به استان مازندران گفت: مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آماده هرگونه همکاري و تعامل بادستگاه قضايي استان در جهت رفع اين مشکلات مي‌باشد.نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي به برخي از لوايح قوه قضائيه همچون لايحه پيش‌فروش ساختمان، خانواده، لايحه پيشگيري از وقوع جرم و لايحه جايگزين مجازات زندان اشاره کرد و گفت:  تصويب اين لايحه مي‌تواند در کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي بسيار تأثيرگذار باشد./
 

 

Copyright 2009 by دادگستری استان مازندران