|
دادستان عمومی وانقلاب نکا درحاشیه مراسم اجلاس ماهانه روسای دادگستریهاودادستانها گفت: سياست زندان زدايي يا کاهش استفاده از مجازات زندان هرگز به معناي بزه پوشي يا آزادگذاشتن بزهکاران عمومي و مجرمين خطرناک در تجاوز به حقوق شهروندان نبوده و نخواهد بود.وی افزود: برقراري امنيت عمومي و حفظ حريم و حقوق مردم در مقابله با تهديدها و تجاوز احتمالي اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق ديگران همواره از دغدغه هاي اصلي متوليان نظام عدالت قضائي بوده است و در همين راستا اعمال مجازات زندان به عنوان يک واکنش سلب کننده آزادي عليه مجرمين و قانون شکنان از روشهاي معمول و رايج در اکثر کشورهاي جهان است.دادستان نکا خاطرنشان کرد: تصور اينکه اعمال اين مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذير نموده و از تکرار جرم جلوگيري مي کند و از سويي واجد خاصيت ارعابي و بازدارندگي عام نيز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرايم باز مي دارد از مهمترين مباني توجيه کننده مجازات زندان مي باشد.وی یاد آورشد: با اين حال وجود معضلات عديده اجتماعي، فرهنگي، قانوني، قضائي واجرايي در راستاي اجراي بهينه و مطلوب اين مجازات و پيامدهاي منفي فردي واجتماعي ناشي از حبس نمودن افراد، مدتهاست ذهن متصديان قضائي بويژه متوليان امر زندانباني رادر سراسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است لذا طرح انديشه هاي جايگزين مجازات زندان يا تدابير اجتماعي جايگزين با رويکردي کيفرشناسانه و نوين به متولي مجازات و رويه معمول سزادهي و با هدف کنترل جمعيت رو به افزايش زندانيان و جلوگيري از تحميل هزينه هاي گزاف مالي وانساني و تقليل اثرات زيانبار فردي و خانوادگي ناشي از اجراي کيفر مذکور، به مثابه اقدامي راهگشا و تاثيرگذار جهت برون رفت از شرايط نه چندان مطلوب فعلي مورد استقبال زعماي نظام هاي عدالت کيفري قرار گرفته است.این مقام قضایی اظهارداشت: در سياست جنايي اسلام، کيفر زندان و حبس جز در موارد بسيار محدود اصالت ندارد و اين نکته را مي توان از آثار بسياري از بزرگان دين به دست آورد. وی با طرح این پرسش که منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چيست پاسخ داد:این موضوع فرآيندي است کلي و جامع نگر در عرصه سياست جنايي، تقنيني، قضائي و اجرايي که مي کوشد با پيش بيني روشها و راهکارهاي جايگزين و مناسب حبس از ورود ناصواب و بي رويه بزهکاران جرايم غيرعمدي و کم اهميت، مديونين مالي، اشخاص ناتوان از توديع وثيقه يامعرفي کفيل به زندان ها جلوگيري نموده و در عوض با ارائه فرصتي مقتضي و شايسته به چنين اشخاصي زمينه هاي جبران و ترميم خسارات ناشي از جرم و اصلاح و بازپروري مرتکبين اين دسته از جرايم را با هدف تقليل اثرات مخرب زندان فراهم نمايد. جعفری درپاسخ به به سوال کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست اظهارداشت: برخي چنين مي پندارند که با اجراي اين سياست، آرامش وامنيت عمومي به خطر مي افتد و مجرمين خطرناک و بزهکاران حرفه اي و سازمان يافته فرصتي مي يابند تا به راحتي حريم شخصي وامنيت مردم را مورد تجاوز قرار دهند. وی تصریح کرد:در پاسخ به اين شبهات بايد اذعان داشت سياست زندان زدايي يا کاهش استفاده از مجازات زندان هرگز به معناي بزه پوشي يا آزادگذاشتن بزهکاران عمومي و مجرمين خطرناک در تجاوز به حقوق شهروندان نبوده و نخواهد بود بلکه اين سياست در نظر دارد ضمن فرهنگسازي و اطلاع رساني و تنوير افکار عمومي جامعه براي اين دسته افراد بهترين روشها که بالاترين ميزان بهره وري و اثربخشي را داشته باشد برگزيند.
|