|
رییس کل دادگستری استان مازندران در نشست مشترک با حضور مسئولان حوزه قضایی ،مسئولین صنایع و معادن شهرک های صنعتی استان و برخی از سرمایه گذاران برگزار شد با اشاره به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت:انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است و دستگاه قضایی بطور قاطع با متجاوزین به حقوق بیت المال برخورد خواهد کرد تا طبق مصالح عام که قانون معین میکند نسبت به آن عمل نمایند وی افزود:بر اساس قانون مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور و اجازه انجام فعالیتها ی معدنی و نظارت بر امور مربوط به عهده وزارت معادن و فلزات است که بر همین اساس هرگونه اقدام به حفاریهای اکتشافی ،استخراج،برداشت و بهره برداری مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف و بهر برداری یا اجازه برداشت تصرف در اموال عمومی محسوب می شود . وی ضمن تاکید بر اینکه نیروی انتظامی جز ضابطین دستگاه قضایی است گفت: ماموران انتظامی پس از درخواست سازمان صنایع و معادن موظفند جهت پیشگیری از جرم و نیز اطاله دادرسی در اسرع وقت از عملیات متهم یا متهمان جلوگیری و سپس موضوع را به مراجع قضایی برای رسیدگی گزارش نمایند. وی خاطر نشان کرد:تاخیر در اقدامات به موقع مامورین در جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز موجب تضییع حقوق بیت المال خواهد شد.
حجه الاسلام طالبی اظهار داشت :سازمان صنایع و معادن نیز موظف است کاهش یا افزایش بهره برداری غیر مجاز را بصورت ما هانه به شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی استان گزارش وبه موقع درخواست ضرر وزیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. رییس کل دادگستری مازندران یاد آور شد: مسئولین قضایی استان هم موظفند در جهت حفظ حقوق بیت المال این پرونده ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و در دادگاه تجدید نظر نیز خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
|