|
حجتالاسلام محمدمهدي احمديميانجي اظهار داشت: در سال گذشته حدود 11 هزار شوراي حل اختلاف فعال و 3 هزار شوراي غير فعال داشتهايم. وي با اشاره به اينکه شوراهاي حل اختلاف براي صلح و سازش و اشاعه فرهنگ گذشت و فداکاري در جامعه تاسيس شد، گفت: شوراهاي حل اختلاف مذاکره و صحبت را جايگزين پرخاشگري، زد و خورد و اختلاف نموده است. احمدي ميانجي با اشاره به اينکه مجموعه شوراهاي حل اختلاف خانواده پرحجمي است، اظهار داشت: در سال جاري 10 هزار شوراي حل اختلاف در کشور داريم که نيروي انساني آن از 103 هزار نفر به 62 هزار نفر در کشور رسيده است. وي ادامه داد: از اين تعداد نيرو بيش از 25 هزار نفر داراي مدرک ليسانس و بالاتر هستند. رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه تصريح کرد: شوراهاي حل اختلاف بايد حداقل سه روز در هفته به رفع امور و مشکلات مردم بپردازند. وي با بيان اينکه قضات و شوراهاي حل اختلاف بايد مقيد به قانون باشند، گفت: قضات نبايد بدون دليل پروندهها را به شوراي حل اختلاف بفرستند و اعضاي شوراهاي حل اختلاف نيز در صورتي که صلاحيت ورود به برخي مسائل را ندارند، نبايد اين کار را انجام دهند. رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه همچنين از راهاندازي سايت شوراي حل اختلاف کشور به عنوان مرجعي مناسب براي اقدامات تحقيقي و پژوهشي خبر داد. وي خواستار دفاتر خدمات قضايي به عنوان يک پيشنهاد شد و بيان داشت: با ايجاد اين دفاتر پروندههاي کمتري به دادگستري ارجاع داده ميشود که نيازمند کار کارشناسي و مطالعه است. احمدي ميانجي با اعلام اينکه براي اجاره مکان شوراي حل اختلاف در ساري مشکلي وجودندارد، گفت: آمادگي کامل داريم تا مبالغ اجاره اين مکان را پرداخت کنيم. وي درباره کمبود قاضي شعب حل اختلاف در استانها نيز اظهار داشت: اين موضوع در حال حاضر يکي از مشکلات در اين زمينه است. رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه کشور افزود: پيشنهادهايي در اين زمينه مطرح شده است که تا حداکثر يک ماه آينده با رايزني با رئيس قوه قضائيه قطعي ميشود. احمدي ميانجي بيان داشت: يکي از پيشنهادهاي ارائه شده اين است که برخي از قضاتي که تازه جذب دستگاه قضا ميشود، چهار سال اول را در شوراهاي حل اختلاف خدمت کنند و بعد وارد دستگاه قضايي شوند.وی گفت:عده اي براين باور بودند که با ورود رئيس قوه قضائيه جديد اين شورا منحل ميشود، اما با تثبیت رئيس قوه قضائيه شوراي حل اختلاف همچنان جزو تشکيلات دادگستري است. وي ارتقاي کيفي شوراهاي حل اختلاف را از ديگر برنامههاي اين مرکز در سال جاري برشمرد و بيان داشت: امسال به لحاظ مسائل مختلف از جمله مسائل مالي به شوراهاي حل اختلاف کمک خواهيم کرد. رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه کشور در پايان صدور کارت عضويت براي اعضاي شورا را از ديگر برنامهها دانست و يادآور شد: اين مشکل نيز حداکثر تا دو ماه آينده با تعيين برخي شرايط براي صدور کارت برطرف ميشود. رییس کل دادگستری مازندران هم در ادامه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت:ضیافت ا... فرصت مغتنمی است تا با استفاده از فیوضات الهی بتوانیم نیرویی معنوی در جهت انجام وظایف محوله درخود ایجاد نماییم.حجه الاسلام طالبی یا بیان آثاروبرکات ترویج فرهنگ صلح وسارش در جامعه این مهم را برگرفته از آیات وروایات ومکتب اسلام عنوان کرد.وی ضمن ارائه وعملکرد شوراهای حل اختلاف درسال گذشته اظهار داشت:دراین مدت بیش از 220 هزار پرونده درشورای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرارگرفته که ازاین تعداد بیش از 44 هزار مورد به صلح وسارش کشیده شده است ضمن اینکه برخی از پرونده ها با موضوعاتی همچون تخلفات راهنمایی ورانندگی ،بهداشت وتامین دلیل قابلیت صلح وسازش ندارند.رییس کل دادگستری مازندران گفت:درراستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در استان تاکنون فعالیتهای خوبی همچون:آموزش حضوری وغیرحضوری اعضا،برگزاری همایشهای شهری ومنطقه ای استفاده از نیروهای مناسب وتقدیر ازکارکنان شایسته صورت گرفته است.این مقام قضایی با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان وضرورت حفظ شان وکرامت این ماه عظیم الهی گفت: با دستورالعملی که صادر شده وبه همه دادستانها در سراسر استان وروسای دادگاههای عمومی بخش اعلام شده با افرادی که در ملا عام اقدام به روزه خواری می نمایند به شدت برخورد شود.در پایان ضمن تقدیر ازجناب آقای سید کاظم حسینی معاون قضایی ریییس کل دادگستری استان در امور شورای حل اختلاف جناب آقای عبدالرضا محبتی رییس شعبه 57 دادگاه تجدید نظر تهران به معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در امور شورای حل اختلاف منصوب شد.همچنین سید کاظم حسینی هم به عنوان رییس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان منصوب شد.
|